الف- حکم: بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.» با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده میشود: 1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی میشود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل میگوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفتههای شخص ب میگیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمیشود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است. 2- آن تصمیم، دعوای مطرحشده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است. ب- قرار: طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصم

بر این اساس میتوان گفت نگهداری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و...)، همواره یکی از مهمترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است. حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری میدهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی است؛ در حالیکه حضانت عموماً ناظر بر نگهداری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز میشود. طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنیکه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نميتواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند. دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر میدارد: "با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، میت

نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان میکنند شروطی که میتوان بر سر گرفتن حق طلاق، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و...، میتواند تقاضای طلاق کند، در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن میتواند تقاضای طلاق کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح میکند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.» بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق از آن یاد میشود تنها به این موارد بسنده نمیشود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند. نظر قانون در مورد حق طلاق به زن «حق طلاق، عنوان اشتباهی است که در بین مردم و خانوادهها بیان میشود. ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد میشود.» «درخصوص وکالت زوجه د

١- ملاك قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است. ٢-كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت. ٢- در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود. ٣-كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده( به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است)كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد. ٤- صرف نظر از اينكه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاك صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندار